إن هذا المجمع يمكن التحصل عليه من خلال علاقات التبادل ، كما يمكن الإطلاع عليه في مصالح الوكالة حيث بإمكانكم الحصول على نسخة من لمداخلة محل اهتمامكم .

        لمؤتمر العربي الأول حول الجامعات والمؤسسات البحثية ودورها في أنشطة البحــــث والتطويـــر  من 21-23 ماي 2000 . الجزائر : مجمع النصوص العلمية / الوكالة الوطنية لتنمية البحث الجامعـــي ؛ إتحاد مجالس البحث العلمي العربية  .__  الجزائر : الوكالة الوطنية لتنمية البحث الجامعي , 2000  .___ 335 ص . يتضمن نداء الجزائر إلى قيادات الدول العربيـــــة , التوصيـــات.

                  -  تمهيـــــــــــد -   

        يأتي هذا المؤتمر الأول الذي تنظمه الوكالة الوطنية لتنمية البحث الجامعي بالجزائر ، بالتعاون مع إتــحاد  مجالس البحث العلمي العربية ,  من وعي وإدراك كل منهما بضرورة التعرف على تجارب الأقطار العربيــة في مجالات  البحث العلمي والتكنولوجي وأوجه القوة والقصور في هذه التجارب للإستفادة منها .

        ما يتيح هذا المؤتمر الفرصة لإلتقاء الأطراف الفاعلة في ميدان البحث من أجل تبادل الآراء و الخبرات في  كيفية تطوير وتفعيل البحث الجامعي ومختلف المؤسسات البحثية وإستثمار النتائج في التنمية الشاملة .        وختاما ، يهدف المؤتمر إلى إرساء علاقات جديدة بين جامعات ومؤسسات البحث العلمي و التكنولوجي

   العربية وتوطيد وتعزيز العلاقات القائمة بالفعل .

  المداخـــــلات

المحور الأول : أساليب وتصعيد إستثمار الطاقات العلمية والتقنية المتاحة بالجامعات في أنشطة البحث والتطوير

 1- المؤسسات العلمية في الوطن العربي ودورها في أنشطة  البحث العلمي . صفحة رقم 5

 أ.د :طه تايه النعيمي  ،  الأمين العام للإتحاد ، أ .د :طارق علي العاني ، أستاذ وخبير بالإتحاد

د . نور الدين الربيعي ،  مستشار بالإتحاد , العراق : فاكــس 0096418853923  .

 2 - أساليب وآليات تصعيد إستثمار الطاقات العلمية والتقنية الخاصة بالجامعات في أنشطة البحث   والتطوير  . صفحة رقم 20 .

- أ.د محمد يسري  محمد مرسي ، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا , جمهورية مصر

   العربية : فاكس  002027921286  .

  3 - أساليب وآليات إستثمار الطاقات العلمية والتقنية الخاصة بالجامعات في أنشطة البحث    والتطوير وتنمية القطاعات الإنتاجية  والخدمية  . صفحة رقم 41  .

- أ.د محمود كابر- جامعة البعث - حمص -سوريا  ، فاكس 0096331426716 .

  4- ملاحظات ميدانية حول دور الجامعات ومؤسسات البحث العلمي في تنشيط عمليات البحث    والتطوير  . صفحة رقم 44 .

- أ.د .محمد .سعيد  أوكيل ، جامعة الجزائر .

  5- أساليب وآليات تصعيد إستثمار الطاقات العلمية والتقنية الخاصة بالجامعات في أنشطة البحث    والتطوير ، صفحة رقم 49 .

-  أ.د عبد السلام مصطفى شلعب ، وزارة التعليم العالي ، فلسطين : فاكس0096418853923  

  6 - المحتوى المؤسساتي والتطبيقي في العلوم الإجتماعية  ، صفحـــة رقــم 72 - مداخلة باللغة الفرنسية

- أ.د نورية رمعون ، مركز البحث في الأنتربولوجيا الإجتماعية والثقافية ، وهران  :    فاكس 041.41.97.83 .

  7 - دور الجامعات ومراكز البحث في التنمية ، صفحة رقــم 78 -مداخلة باللغة الإنجليزية

- أ . بن حبيب  عبد الرزاق ،  أ. زياني طاهر،  جامعة  تلمسان  :  فاكس 04372.21.66  -

 E-mail : a _Benhabib@mail.univ-tlemcen.dz 

 8- إشكالية البحث العلمي الجامعي في تنمية الصناعة ، صفحة رقم 94  -مداخلة باللغة الإنجليزية

- أ .أرزقي بن فضيلة ،  جامعة مولود معمري ، تيزي وزو 026.21.29.68

 المحور الثاني : دور المنظومات الوسيطية في إيصال وتطبيق الأبحاث المنجزة في الجامعات والمؤسسات  البحثية على ميدان الإنتاج .

1- دور الجامعات والمؤسسات البحثية العربية في تفعيل أنشطة البحث والتطوير ، صفحة رقم 99

- أ. وليد زكريا صيام ، رئيس قسم المحاسبة ، كلية الإقتصاد والعلوم الإدارية ، الجامعة الهاشمية المملكة الإردنية . فاكس : 009626599077  .

  2- طرق تفعيل الشراكة بين المؤسسات الإقتصادية لتحقيق التقدم العلمي و التقني ، صفحة رقم 110

-  أ.د حروادي فريد ، معهد الهندسة الميكانيكية ، المركز الجامعي بقالمة . فاكس : 037.20.72.68 .

  3- التعاون البحث في الميدان الهيدرولوجي ، صفحة رقم 113

-أ.د محمود لعجال ،  دائرة الهندسة المدنية ، جامعة فرحات عباس ، سطيف : فاكس 036.85.80.16

 

4- البحث العلمي ودوره في التنمية الصناعية ، صفحة رقم 117

- أ.د عبد الحميد بنود ، جامعة حلب ، كلية الهندسة المدنية ، سوريا : فاكس 00963.113327719

  5- توظيف تقنيات وقواعد المعطيات النصية والنص الفائق لإتاحة الأدبيات العلمية CERIST   

     صفحة رقم 124 . 

- أ. يحي بكيلي ، مركز البحث في الإعلام العلمي والتقني : فاكس 021.9121.26 ،

    E-mail : bakili@tassili.cerist.dz

  المحور الثالث : حالات النجاح المحققة في توثيق التفاعل والإرتباط بين الجامعات والمؤسسات العلمية

                 مع مؤسسات التنمية الإقتصادية .

1- البحث العلمي والتطورات الحديثة ، صفحة رقم 136

-أ. د .سعيد علوش ، رئيس الجمعية العلمية  الملكية الأردنية ، الأردن : فاكس 00962.65344806

  2- البحث والتطوير ودوره في دعم القطاع الصناعي ، صفحة رقم 141 -أ.د. نعمان سعد الدين النعيمي ، خبير بإتحاد مجالس البحث العلمي العربية ، العراق :   فاكس 00964.18853923

 

3-توجهات المؤسسات العلمية العربية في توثيق تفاعلها وإرتباطها لقطاعات التنمية الإقتصادية ، صفحة رقم 157

-  أ.د طارق علي جاسم العاني ، خبير ، إتحاد مجالس البحث العلمي العربية ، العراق :     فاكس 00964.18853923

  4-البحث العلمي في إطار البرامج الوطنية للبحث ، ANDRU  ، صفحة رقم 167 - الأنسة : قصار ،س ، الوكالة الوطنية لتنمية البحث الجامعي ، الجزائر : فاكس 021.52.62.40

  5 -تجربة التعاون العلمي بين جامعة باتنة وشركة سونلغاز من خلال مشروع بحث العلمي   " الشبكة " صفحة رقم 173

- أ.د . محمد بلقاسمي ، أستاذ محاضر ، قسم الكهرباء التقنية ، جامعة باتنة ، الجزائر : فاكس  033.37.81.04 ، البريد الإلكتروني :    E.mail: belkacemi-m@hotmail.com

  6- دور المؤسسات والمراكز العلمية في البحث والتطوير ، صفحة رقم 178

- أ.د محمد مسلم المجالي ، المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا ، الأردن : فاكس 00962.65340589

 

7-مسيرة مؤسسة البحث العلمي : مركز البحث في الأنتروبولوجية الإجتماعية والثقافية ، صفحة رقم 203

-أ. وزاني محمد ، رئيس دائرة المصالح العلمية والتقنية بالمركز الوطني للبحث في الأنتربولوجيا ، CRASC  ، وهران :فاكس 041.41.97.83

  8- المؤسسات البحثية في الجماهيرية العظمى ودورها في أنشطة البحث والتطوير ، صفحة رقم 207

- أ.د. أحمد المجدوب القماطي ، المركز الوطني للبحوث والإستشارات العلمية ، ليبيا :  فاكس:  00964.018853923 

  9-علاقة البحث العلمي بالمحيط الإقتصادي والإجتماعي ومدى تأثيره على التنمية مثال: جامعة مسيلة ، صفحة رقم 216 -مداخلة باللغة الإنجليزية

- أ.بن محمد سمير. ، بودية  زهير. المركز الجامعي بالمسيلة ، الجزائر : فاكس 035.55.18.36

  المحور الرابع : آفاق تعظيم التعاون العلمي في مجال الإرتقاء بمستوى تفاعل ما بين الجامعات  والمؤسسات البحثة مع مؤسسات التنمية الإقتصادية .

1- التعاون والتكامل بين الجامعات العربية في مجال التعليم العالي والبحث العلمي ،      صفحة رقم 222 

- أ. د. زكي حنوش ، جامعة حلب ، سورية  : فاكس 00963.212229184

  2-البحث العلمي والتوازن الإستراتيجي ، صفحة رقم 278

- أ.د محمد مسلم المجالي ، المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا ، الأردن : فاكس 0096265340589

  3-البحث العلمي في الجامعة  وهران  ،  صفحة رقم 288 

-أ. أحمد هاشمي ، معهد علم النفس وعلوم التربية ، جامعة وهران : فاكس 041.41.60.21

   4-آفاق التعاون في مجالات البحث والتطوير ودور الجامعات ومراكز البحوث العلمية المصرية   لخدمة أهداف التنمية الصناعية ، صفحة رقم 294

- أ.فاطمة علام ، سوريا : فاكس 00963.113327719

  5- الجامعة والبحث العلمي في الجزائر : الوضعية الحالية والآفاق ، صفحة رقم 317

-أ.د بوطالب قويدر ، أ.د. طويل أحمد ، معهد العلوم الإقتصادية ، جامعة تلمسان ، الجزائر :  فاكس 043.21.2166

 

15-نحو منهجية عملية لإستثمار الإنتاج العلمي في خدمة التنمية ، صفحة رقم325

- أ.د.أحمد بلال ، جامعة دمشق ، ص.ب 9487 دمشق . سوريا : فاكس 00963.11.6115498

 - البيــــــــان النهــــــائي-

 1-المؤتمر العربي الأول : الجامعات والمؤسسات البحثية ودورها في أنشطة البحث والتطوير

                        الجزائر :21 - 23 ماي 2000

     إنعقد المؤتمر العربي الأول : الجامعات والـمؤسـسات البحثـية ودورهـا فـي أنـشطة الـبحث والـتطـوير فـي الـجزائر خـلال المدة 21-23 /05/2000 المنظم بالتعاون بين الوكالة الوطنية  لتنمية البحث الجامعي وإتحاد مجالس البحث العلمي العربية . إفتتح المؤتمر في قاعة فندق الدولي الجزائر ، يوم الأحد الموافق 21/05/2000 بحضور معالي الأستاذ الدكتورعمار صخري - وزير التعليم العالي والبحث العلمي ( راعي المؤتمر ) وسعادة الأستاذ الدكتور صالح بلعادي مدير عام الوكالة الوطنية لتنمية البحث الجامعي وسعادة الأستاذ الدكتور طه تايه النعيمي - الأمين العام لإتحاد مجالس البحث العلمي العربية وسعادة الأستاذ الدكتور محمد يسري محمد مرسي - رئيس أكاديمية العلوم والتكنولوجيا في مصر وسعادة الأستاذ الدكتور سعيد علوش - رئيس الجمعية العلمية الملكية في الأردن و عدد من سفراء البلدان العربية المعتمدين في الجزائر وعدد من رؤساء المجالس العلمية والأكاديميات الجامعية ، فضلاً عن نخبة العلماء والباحثين المشاركين في هذا الملتقى العلمي .

تمّ قبول 29 ورقة علمية لـلإلقاء في المؤتمر أعدّها علماء وباحثون من الأردن والجزائر والسودان وسورية والعراق وفلسطين وليبيا ومصر ، وتعذر حضور المشاركين من المغرب واليمن . وشملت الأوراق العلمية المقدمة أبحاثًا علمية ودراسات مرجعية وتجارب وحالات نجاح وطنية وموضوعات شاملة غطت محاور المؤتمر الأربعة .

وإستفادًا إلى ما جاء في الأوراق العلمية المقدمة و تلك التي تعذر تقديمها، واسترشادا بالآراء العديدة والمناقشات المستفيضة التي تخللت دورات عمل المؤتمر، فقد تمّ التوصل إلى الإستفهامات والتوصيات الأتية:

أولا : الإستنتاجــــــــــــــــات :

1- رغــم التطور الذي حققته بعض البلدان العربية في إعداد خطط وبرامج وطنية للبحث العلمي والتطوير ،لكن غالبية البلدان العربية تفتقر إلى سياسات علمية وثقافية  للبحث العلمي ، كما تعاني العديد منها من عدم الإستقرار الهيكلي والمؤسسي للبحث العلمي فيها

2-  برزت خلال المؤتمر الإهتمامات المتنامية للأقطار العربية  بأنشطة البحث والتطوير ، مما يجسد إدراكها وإيمانها بأهمية هذه الأنشطة والتعامل معها كحقل تتعزز فيه القدرات العلمية  والثفافية والإنتاجية ، فضلاً عن كونها وسيلة لنقل الثفاقة وتطويرها .

3 - توجهت بعض الجامعات والمؤسسات البحثية في عدد من البلدان العربية نحو ربط نسبة من أبحاثها بالإحتياجات  المجتمعية وحل المشكلات التنموية ، لكنها مازالت دون مستوى الحاجة على مستوى الوطن العربي .

4 - إن مستوى إتفاق الأقطار العربية  على أنشطة البحث والتطوير مازال متدنيًا  مقارنة مع الدول المتقدمة  والدول الأكثر نموًا ، إذ أن معدل نسبة ما تنفقه أقطار الوطن العربي مجتمعــــة على هذه الأنشطة بحـــدود 0.2 %  من الناتج القومي الإجمالي مقارنة بنسبة 3.0  % في الولايات المتحدة الأمريكية واليبــان وبعض الدول الأوربية ، 1.8  % في الكيان الصهيوني  .

5 - ضعف مساهمة القطاع الخاص في تمويل أنشطة البحث والتطوير في الأقطار العربيـــــة ولا تتجاوز3.0 % من إجمالي الأنفاق عنها ، مقابل 72%  في الولايات المتحدة الأمريكية وحوالي 52%  في عدد من الدول الأوربية وأستراليا وكندا  .

 6 -حققت بعض الجامعات والمؤسسات البحثية العربية أشواطا متقدمة في تقليص الفجوة بينها وبين قطاعات المجتمع الإقتصادي والإجتماعية من خلال تعزيز التفاعل معها وتوظيف جانبا من أبحاثها وتطبيق نتائجها في الميادين الإنتاجية وإعتماد آليات مناسبة في تحقيق ذلك ، خاصة آلية المشروعات البحثية االتعاقدية  التي تمثل حالات نجاح متميزة في العديد من الأقطار العربية في تسخير الخبرات والطاقات العلمية لخدمة المشروعات التنموية .

7- في الوقت الذي بادرت فيه غالبية الأقطار العربية إلى إنشاء أجهزة مركزية تتولى مهام تخطيط ورسم سياسة البحث العلمي والتنسيق ما بين المؤسسات البحثية فيها وتعمل على توثيق تفاعلها مع قطاعات المجتمع الإنتاجية ، لكن العديد من الأقطار مازالت تفتقر إلى مثل هذه الأجهزة المركزية وغالبًا ما تقوم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بمثل هذه المهام .

8 - ضعف أو إنعدام شبكات المعلوما ت الخاصة بالعلم والثفافة في الأقطار العربية مما يحول دون القيام بالدراسات المتعلقة بالأنشطة البحث والتطوير وتقويم التطور المتحقق ، فضلا عن الإفتقار إلى شبكة عربية متخصصة بذلك .

9- تواجه الأقطار العربية تحديات مستقبلية هائلة تتمثل بالعولمة  ومنظمة التجارة العالمية وما ينتجها  من  تشريعات وإ نبثاق منظمات دولية وإقليمية تعمل تحت مظلتها ستدفع الدول الصناعية إلى إحتكار نشاطات الأبحاث التي تنتجها ، وهذا ما سيؤدي إلى توسيع الفجوة وتفاقم الهوة بين الدول التي تمتلك أسباب  المعرفة المتقدمة وتتحكم بشبكات الإتصالات والمعلومات وبين الأقطار العربية ، ونتيجة لذلك  ستتجه عند الحاجة إلى البحث العلمي وأنشطة البحث والتطوير على المستوين الوطني والقومي في الوطن العربي ،

10- مع تزايد القدرات العلمية في مؤسسات التعليم العالي والمراكز البحثية العربية وإستقطابها للغالبية العظمى من المؤهلين للقيام بالبحث والتطوير ، ورغم التقدم وحالات النجاح التي أنجزتها

بعض الأقطار العربية في الإستثمار بالبحث العلمي وتطبيق نتائجه ، لكن ذلك مازال _ على العموم - يتسم  بالضعف في أغلب الأقطار العربية نتيجة حالة الإنفصام مابين تلك المؤسسات والمراكز من جهة  وقطاعات المجتمع الإقتصادية والإجتماعية من جهة أخرى نتيجة صعوبات وعوامل عديدة ، منها :

- ضعف البنية الصناعية وعدم وصولها مرحلة التنضيم المناسبة لإستيعاب أهمية إستثمار نتائج البحث العلمي و مردوداته.

- ضعف أو عدم وجود حلقات وسيطة تربط مؤسسات التعليم العالي والمراكز البحثية  بالقطاعات

   الإقتصادية وتعدل على إيصال نتائج البحث العلمي إلى ميدان التطبيق العملي .

- قلة الدعم المادي للبحث العلمي والتمويل المخصص لعملية تسويق وتوظيف نتائجه .

- قلة العاملين في هذه الأنشطة وضعف القدرات العلمية والبحثية للبعض منهم .

- تزايد الأعباء التدريسية  لأعضاء هيئة التدريس وتدني المستوى المعاشي مما يدفعهم للبحث عن اعمال إضافية وإنصرافهم عن البحث العلمي .

- ضعف الإمكانات المكتبية والمعلوماتية .

- ضعف او غياب   التنسيق بين مراكز البحث والتطوير والجامعات ومراكز الأبحاث الأخرى ، بينها وبين  الجهات التخطيطية للقطاعات المعنية .

ثانيا : التوصيات والتوجهات المطلوبة :

- في ضوء الإستنتاجات التي تم التوصل إليها ،

- وبغية تفعيل دور الجامعات والمؤسسات البحثية في أنشطة البحث والتطوير ،

- من أجل أن تكون العلاقة مابين الجامعات والمؤسسات البحثية علاقة متكاملة مع القطاعات  الإنتاجية وتربطها روابط وثيقة ويكمل كل منها الآخر ،

- ولغرض إستثمار القدرات العلمية التي تمتلكها المؤسسات العلمية والبحثية في تحقيق التنمية الإقتصادية والإجتماعية ، فقد تم التوصل إلى التوصيات والمقتراحا ت الأتية :

1- تأكيد أهمية التوجه نحو خلق قاعدة علمية وثقافية وطنية تعمل على تطبيقها في الخطط التنموية ضمن  إطار سياسة علمية وثقافية محددة الأهداف ، وتؤمن الدعم المناسب لأنشطة البحث والتطوير ،

2- تصعيد الإهتمام بقضايا نقل الثقافة وتطويرها وتنميتها بإعتبارها من مكونات السياسة الوطنية للعلم والثقافة ، والعمل على تطوير الثقافة المحلية وتوسيع مساهمتها في مختلف ميادين التنمية الوطنية ، وتعزيز القدرات  في الحقول ذات الثقافات المتطورة ودعمها ماديا وبشريا .

3- التوجه نحو إنشاء " هيئة وطنية مركزية " في الأقطار التي مازالت تفتقر لمثل هذه الأجهزة المركزية ،  تناط بها مهام تنفيذ السياسات والإستراتيجيات العلمية والثقافية من خلال خطط وبرامج معتمدة ، وتتولى التنسيق  مابين الجامعات والمراكز البحثية والقطاعات التنموية ، والإرتقاء بمستوى أنشطة البحث والتطوير ، وتعمل على تأمين الإستقرار الهيكلي والمؤسسي للبحث العلمي وتنمية القدرات العلمية الوطنية وتحديد الإحتياجات المستقبلية في ضوء التطورات المتوقعة والمتسارعة في العلم والثقافة .

4- إستحداث هيئات أو مراكز للبحث والتطوير على مستوى قطاع صناعي مهني ووحدات للبحث والتطويرعلى مستوى المؤسسة الإنتاجية ( في حالة عدم وجودها ) وتوفير مستلزماتها المادية والبشرية وتعمل على التعاون والتنسيق مع الباحثين في الجامعات والمؤسسات البحثية .

5- الدعوة إلى تخصيص جانب من الأبحاث الجامعية للبحوث التطبيقة وأنشطة البحث والتطوير مع مواصلة الإهتمام بالبحوث الأساسية التي يتوجب تعميقها لتواكب متطلبات العصر لكونها عنصرا أساسيا لكسر طوق إحتكار  المعرفة ونتاجات أبحاث الدول الصناعية التي يتوقع زيادة حدتها على الأمد البعيد في ظل العولمة والنظام الإقتصادي الجديد وثورة المعلومات   والعمل على منح إمتيازات وجوائر تشجيعية ( مادية و معنوية ) للباحثين في الجامعات والمؤسسات البحثية .

6- التوجه نحو زيادة الإنفاق على البحث العلمي لتصل التخصيصات المالية إلى 1.0 % من الناتج القومي الأجمالي خلال السنوات الخمس القادمة و النظر في زيادتها إلى 2.0% بعد عشرة سنوات ، مع الأخذ  بعين الإعتبار العمل على إيجاد مصادر تمويل غير حكومية بوسائل وأساليب متنوعة ، من بينها :

- إنشاء صندوق دعم مالي للإستثمار في التطبيقات العملية لنتائج الأبحاث والإختراعات والإبتكارات

   والإكتشافات على مستوى القطر .

- تشجيع القطاع الخاص وإشتراكه في تمويل أنشطة البحث العلمي والتطوير من خلال سن تشريعات

  تخصص  بموجبها نسبة من تكاليف الإنتاج أو الأرباح لتمويل " صندوق الدعم المالي للبحث العلمي المقترح  وتقتصرمن المبالغ المشمولة بالضرائب .

- الهيئات و المعونات  الوطينة والتعليمة والدولية .

- المردودات المالية الناجمة عن الخدمات الإستشارية والفنية   وتسويق نتائج البحث العلمي .

- اية مصادر تمويل أخرى .

7- بما أن الجامعات والمعاهد العالية هي مواقع إعداد وتأهيل قوى العمل العلمية المتخصصة العاملة في المؤسسات الإنتاجية والخدمية ، فلا بد من زيادة الإهتمام بالمناهج الدراسية والبرامج التدريبية بما يؤمن نشر المعرفة وتأهيل المخرجات علميا وتقافيا لتكون فاعلة ومؤهلة للقيام بمهامها في التنمية والمساهمة في أنشطة البحث والتطوير وتمكينها من التعامل مع المستجدات العلمية والثقانية والمعلوماتية ، وإستثمارها وتطويرها .

8- تأكيد أهمية إستحداث قواعد المعلومات ذات الصلة  بأنشطة البحث العلمي ( وتطوير ما هو قائم منها ) وإنشاء شبكات معلومات وطنية وعربية وربطها بشبكات المعلومات العالمية ذات العلاقة حيثما كان ذلك  ممكنا من أجل توفير بيانات  دقيقة  حول القدرات العلمية والثقافية ووسائل الإنتاج وغيرها من المعطيات الضرورية للقيام بالدراسات التحليلية حول أنشطة البحث العلمي والتطوير وتقويم التقدم المتحقق وسبل تطويره إلى مستوى الحاجة

9- العمل على القيام بحملات توعية وتوجيه بمخلتف وسائل الإعلام المتاحة لإشاعة مفهوم البحث والتطوير وإبراز أهميته ومردوداته الإقتصادية والإجتماعية وإستقطاب إهتام المعنيين بالقطاعات الإنتاجية والخدمية   بهذه الأنشطة وإقتناعهم بأنه  لا مجال لتطورها و ديمومتها دون البحث والتطوير.

10- دراسة  مجالات إنشاء  ما يعرف بـ " المدن العلمية الثفافية "  قرب الجامعات ومؤسسات البحث العلمي تكون بمثابة مجمعات علمية صناعية تعمل على خلق صناعة متطورة تعتمد على البحث والإفادة من تجارب الدول المتقدمة وبعض البلدان العربية في هذا المجال .

11 - ترسيخ الثقة مابين الجامعات والمؤسسات البحثية ، من جهة وقطاعات الإنتاج من جهة أخرى على مستوى القطر الواحد ، وتعزيز وتوثيق التفاعل والأرتباط المؤسسي بينها من خلال أساليب وآليات مناسبة ، ومن بينها :

- مشاركة الجامعات والمؤسسات البحثية مع  قطاعات الإنتاج في  تحديد  الإحتياجات و المشكلات ووضع الخطط والمشروعات البحثية .

-  تبني آلية " العقود " البحثية في تخطيط وتنفيذ المشروعات البحثية ،  وسن التشريعات التي تؤمن الإبتعاد عن التعقيدات الإدارية والروتين التقليدي ، وتمنح صلاحيات واسعة لإبرام العقود بين الصناعة والمؤسسات  البحثية والجامعات وعلى مستوى الجامعة أو الكلية أو القسم العلمي أو عضو هيئة التدريس  والباحث وطلاب الدراسات العليا  بشكل مباشر تؤمن تنظيم العمل وتحديد إلتزامات الجهات البحثية والمستفيدة  وتخصيص مردودات مادية وحوافز مناسبة للجهود المبذولة  ، في تنفيذ المشروع البحثي وجل المشكلات  وتطوير إنتاج والإستفادة من التجارب العربية الناجحة في هذا المجال .

- تبادل الخبرات والمعارض من خلال التعاون في معايشة أعضاء هيئة التدريس والباحثين ، وممارسة العمل الميداني في الصناعة وقيام الخبراء والمختصين في قطاعات الإنتاج بالتدريس في الجامعات ، وتشكيل فرق  بحثية مشتركة .

- المشاركة في تخطيط وتنفيذ مايعرف بالبحوث العكسية مثل الكيمياء العكسية والهندسة العكسية الراجية إلى معرفة  سر هذه الثقافات المتطورة وفك سر مدخلات الإنتاج وإيجاد بدائل محلية  .

- الإستفادة من تجارب وحالات النجاح التي حققتها بعض البلدان العربية في إعتماد آلية المشروعات البحثية  التعاقدية وتوظيف نتائج البحث العلمي .

12- العمل بمختلف الوسائل المتاحة على توسيع قاعدة التعاون العربي بكل ماله صلة بتصعيد دور الجامعات  والمؤسسات البحثية في أنشطة البحث والتطوير ، ودعوة الهيئات والمنظمات العربية ذات العلاقة إلى التعاون والتنسيق فيما بينها وكذلك مع المؤسسات الوطنية المعنية في المجالات الأتية :

- تيسير تبادل المعلومات والخبرات والزيارات البحثية والإستطلاعية للإطلاع على التجارب وحالات النجاح المتميزة التي حققتها بعض الأقطار العربية في مجال تطوير دور الجامعات والمؤسسات البحثية في أنشطة البحث والتطوير والإستثمار في البحث العلمي وتوظيف نتائجه في التنمية .

-المساعدة في توفير تجارب وخبرات الدول المتقدمة صناعيا والمنظمات الدولية والإقليمية ، والعمل على تنظيم التعاون مابين البلدان العربية  وتلك  المنظمات بما يحقق إكتساب  الثقافة المتطورة أو الحصول على المعونات المادية والمشورة الفنية .

- تنظيم ملتقيات علمية دورية لتيسير تبادل الخبرات والإطلاع على حالات النجاح وما حققته بعض البلدان  العربية  من تقدم في تنفيذ التوصيات والمقترحات الصادرة عن المؤتمر ، فضلا  عن مواكبة التطورات في حقول التخصص وتطوير قدرات العاملين في مجال البحث والتطوير .

- التعاون في وضع قواعد سلوك عربية موحدة في مجالات نقل الثقافة ودوافعها  وتطويرها بما يؤمن حقوق البلدان العربية وتعزيز مواقعها الدولية ، فضلا عن التعاون في تنفيذ مشروعات بحثية مشتركة ذات الأولوية للتنمية العربية على نطاق ثنائي أوأكثر  .

هذا وقد تبنى المشاركون في المؤتمر نداء موجها الى قيادات الدول العربية حول السياسات العلمية والتعاونية والثقافية.

- نداء الجزائر إلى  قيادات الدول العربية حول السياسات العلمية والثقافية -

يعلن المشاركون في المؤتمر العربي الأول حول الجامعات والمؤسسات البحثية ودورها في أنشطة البحث والتطوير  المنعقد من 21-23 ماي 2000 في الجزائر العاصمة ، أنهم :

1- إذ يتمنو الإنجازات الهامة التي حدثت في العديد من الدول العربية في مجال :

- الجامعات والكليات الجامعة والمعاهد التقنية

- هيئات ومؤسسات ومراكز البحث العلمي

- الدراسات الجامعية الأولية والعليا

- وضع نتائج البحث العلمي موضع التطبيق

- العلاقة بين الجامعات والمؤسسات البحثية وبين قطاعات الإنتاج والتنمية والخدمات .

2- يلاحضوا مايأتي :

- لا يزال ناتج البحث والتطوير ضعيفًا كمًا ونوعًا

- لايزال التفاعل بين مؤسسات البحث من جهة وبين قطاعات الإنتاج والتنمية والخدمات دون المستوى المطلوب

- ما يصرف على البحث العلمي والتطوير في الأقطار العربية لا يشكل إلا نسبا ضئيلة من إجمالي الناتج القومي وهي نسب أقل من مثيلاتها ليس في الدول المتقدمة فحسب بل  في العديد من  الدول النامية

- تضع معظم الدول العربية خططها وبرامجها للبحث العلمي و التطويرلغياب سياسات علمية وثفافية  يطلبون من الدول العربية إيلاء .

3- يطلبون من الدول العربية إيلاء السياسات العلمية جل إهتمامها في سبيل وضع وإقرار ذلك يدعو إلى :

-  وضع صيغة السياسة العلمية من قبل الجامعات والمؤسسات البحثية والعلمية .

-  إشتراك مؤسسات الإنتاج والتنمية والخدمات في القطاعين العام والخاص مع  المؤسسات العلمية والبحثية

- دراستها من قبل ممثلي الشعب .

- إحالتها إلى قيادة الدولة لإقرارها .

4- يتمنوا على الدول العربية التي لم تتبنى سياسة علمية لحد الآن المبادرة لوضعها    ضمن السنوات الثلاث القادمة والبدء بتطبيقها فور الإنجاز .                                                               المؤتمر العربي الأول حول الجامعات

                                                                        المؤسسات البحثية     و دورها   في أنشطة البحث والتطوير

                                                                                              الجزائـــر 23 مـــاي 2000